رام الله -  دوت كوم - جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس الجمعة في تصريح صحافي مطالبته للدول العربية بتوفير غطاء مالي عربي للحكومة الفلسطينية حتى تكون قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها والمواطنين.

وقال رئيس حكومة التوافق ان"تبعات ستنفذها اسرائيل في حال توجه الرئيس محمود عباس الى مجلس الامن والمنظمات الدولية خلال الشهر الحالي ابرزها تبعات مالية مرتبطة بأموال الضرائب".

واضاف "اسرائيل ربما ستضغط على القيادة والحكومة الفلسطينية من خلال ايرادات الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية".

واكد الحمد الله ان "هذه الايرادات تغطي قرابة ثلثي نفقات الحكومة الفلسطينية خلال الوقت الحالي لذا سنتوجه للاشقاء العرب لطلب غطاء مالي تجنباً لاية تهديدات".

واوضح رئيس الحكومة الفلسطينية ان "الموارد الداخلية للحكومة الفلسطينية لا تتجاوز قيمتها الشهرية 150 مليون دولار امريكي (الايرادات الضريبية وغير الضريبية" التي تجبيها طواقم وزارة المالية الفلسطينية".

وتوقع الحمد الله ان توجه الرئيس الى مجلس الامن قد يؤدي الى حصار مالي. مشيرا الى ان "التجارب الماضية مع اسرائيل تشير الى ان حكومة نتنياهو ستشن حصارا ماليا على الحكومة".

واعلن الحمد الله عن جولة خليجية ستبدأ يوم الاحد القادم بزيارة رسمية الى دولة الامارات وبعدها بيوم سيقوم بزيارة الى دولة قطر بهدف التسريع في تقديم هذه الدول لدفعة مالية مما تعهدت به لاعادة اعمار قطاع غزة".